اقتصاد
توقف نمو الاقتصاد الفرنسي بسبب صدمة طاقة حرب إيران
Admin
30 Apr 2026 12:47
4 مشاهدة
تلفزيون اسيا
تكشف بيانات الربع الأول في فرنسا تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وانهيار الصادرات، ما يوضح مدى سرعة انتقال صدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران إلى ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.
توقف اقتصاد فرنسا عن النمو في الربع الأول من عام 2026، بحسب الأرقام الرسمية التي نُشرت الخميس، مع بدء ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالحرب في إيران في الضغط على الأسر والشركات.
خفضت فرنسا وإيطاليا توقعاتهما للنمو، في حين أن ألمانيا خفضت توقعاتها لعام 2026 إلى 0.5%، أي إلى النصف.
تباطؤ واسع في أداء الاقتصاد الفرنسي
ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقرا بين يناير ومارس، وفق التقدير الأولي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء "إنسي"، في تراجع واضح مقارنة بالتوسع البالغ 0.2% في الربع الأخير من عام 2025، وهو مستوى أقل من توقعات المحللين.
تعكس هذه البيانات صورة اقتصاد يفقد زخمه على مختلف الأصعدة.
تراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.1% خلال الربع، بينما انخفض الاستثمار الإجمالي بنسبة 0.4% متأثرا بالتراجع في قطاعي البناء والسلع المصنَّعة.
وهبطت الصادرات بنسبة 3.8%، ما اقتطع 0.7 نقطة مئوية من النمو نتيجة صافي التجارة. وحده تراكم المخزونات، الذي أضاف 0.8 نقطة، حال دون تسجيل انكماش فعلي.
في المقابل، تسارع التضخم إلى 2.2% في أبريل، في أعلى قراءة منذ منتصف عام 2024 وفوق ما كان يتوقعه المحللون، في إشارة إلى ضغوط سعرية تسير في الاتجاه المعاكس للنمو.
تأثير الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة
تعكس هذه الأرقام فقط الأسابيع الأولى من النزاع الذي بدأ في 28 فبراير، عندما استهدفت غارات أمريكية إسرائيلية البنية التحتية العسكرية الإيرانية وأدت عمليا إلى حصار مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام المنقول بحرا في العالم.
وتنعكس هذه الزيادات في الأسعار مباشرة على فواتير الطاقة للأسر، وتكاليف الصناعة والنقل، ما يقلّص القدرة الشرائية في وقت كان فيه المستهلكون الفرنسيون حذرين أصلا.
وبحسب مركز الأبحاث "تشاتام هاوس"، فإن اقتصاد منطقة اليورو يمكن أن ينكمش في الربع الثاني، ثم يظل شبه متوقف خلال النصف الثاني من العام إذا استمر النزاع عدة أشهر.
تشكل أرقام الخميس الدفعة الأولى من سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الصادرة عن كبرى الاقتصادات الأوروبية. ومن المتوقع أن تسجل منطقة اليورو ككل نموا مستقرا بنسبة 0.2%.
